قوله عليه السّلام : « يتوضّأ مرّتين مرّتين » مع أنّ السؤال عن الوضوء الذي افترضه الله على العباد صريح في أنّ المراد بالتثنية ما قلناه ، فظهر أنّ الاستدلال بذين الحديثين - أي رواية معاوية ، المذكورة ، والرواية الآتية - على استحباب الغسلة الثانية محلّ المناقشة ؛ إذ قيام الاحتمال يبطل معه الاستدلال فكيف إذا كان احتمالا راجحا « 1 » . انتهى . وعلى هذا حملها أيضا الشيخ الحرّ رحمه اللّه في الوسائل « 2 » . لأنّا نقول : غاية ظهور لفظة « مثنى مثنى » فيما ذكرناه من التثنية في الغسلات ، مضافا إلى ملاحظة الروايتين المتقدّمتين وما يأتي إليه الإشارة قد حملتنا على حمل الرواية على إرادة بيان المستحبّ . وأمّا ما ذكره المعترض من حملها على الغسلتين والمسحتين فخلاف الظاهر جدّا ، مضافا إلى كونه تجوّزا ؛ لاحتياجه إلى جعل اليدين واحدا ، وكذلك الرّجلان ؛ إذ الغسلات ثلاث ، وكذلك المسحات . والرواية عن ابن عبّاس لم تثبت . وعلى فرض الثبوت لا يصلح للاحتجاج بها ، فليتأمّل . والاستشهاد برواية يونس لا وجه له ؛ إذ الافتراض فيها ليس بمعنى الإيجاب والإلزام ، وإلّا لا يناسبه قوله : « يغسل ذكره ويذهب الغائط » انتهى ؛ لعدم وجوب ذلك على المتوضّئ كما يأتي ، فهو بمعنى التقدير ، أو التبيين ، كما في قوله تعالى : سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها « 3 » . وقد استعمل الفرض فيما ذكرناه في رواية إسماعيل بن بزيع - الآتية « 4 » عن الرضا عليه السّلام قال : « فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبد أن بباطن أذرعهنّ ، وفي الرجال بظاهر الذراع » . انتهى . ومثلها مرسلة الشيخ ، الآتية « 5 » أيضا ؛ لكون الابتداء المذكور من المستحبّات كما يأتي .

--> ( 1 ) مشرق الشمسين ، ص 150 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 437 . ( 3 ) النور ( 24 ) : 1 . ( 4 ) في ص 670 . ( 5 ) كذا في الأصل ، والصحيح : مرسلة الصدوق كما تأتي في ص 670 .